الخميس, 20 أيلول/سبتمبر 2018

ورشة: رؤية لتفعيل الاطار القانوني الوطني لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر

Published in الأخبار الأحد, 25 شباط/فبراير 2018 07:58

لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان بالمجلس الوطني بالتعاون مع مركز دراسات المجتمع (مدا) يناقشان رؤية لتفعيل الاطار القانوني الوطني لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر

بحضور عدد من المختصين والخبراء والاكاديميين والاجهزة التنفيذية والتشريعية ذات الصلة ،اقامت لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان بالمجلس الوطني بالتعاون مع مركز دراسات المجتمع مدا ورشة بعنوان :

رؤية لتفعيل الاطار القانوني الوطني لمكافحة  الاتجار بالبشر، قدمها الخبير في القانون  الدولي لحقوق الانسان الدكتور احمد المفتي، وعقب عليها مولانا ياسر سيد احمد مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان السابق، والعميد ياسر عبد الرحمن مدير ادارة الجرائم المنظمة والمستحدثة بالشرطة، حيث ذكر البروفيسور حسن محمد صالح رئيس اللجنة العلمية بمركز دراسات المجتمع مدا، ان هذه القضية من القضايا الهامة التي تحتاج الي تضافر الجهود بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص،وان جريمة الاتجار بالبشر لها دولة منشا وعبور ومقصد ،وان الهدف من هذه الورشة تفعيل القوانين المحلية وموائمته مع القوانين الدولية،واضاف ان المركز قد اجري دراسة مسحية سابقة حول اطفال الهجن ونجح في ايقاف استخدام الاطفال في هذه السباقات التي ينظمها عدد من الدول الخليجية، وخرجت الورشة بعدد من التوصيات اهمها:

·       موائمة التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والاجراءات التنفيذية الوطنية مع الممارسات الجيدة العلمية .

·       عدم اعتبار الضحايا مجرمين .

·       اشراك كل المعنيين داخليا وخارجيا في اي نشاط لتعديل القانون .

·       عدم اغفال دور القطاع الخاص في مجال الاتجار المتعلق بالعمل .

·       التعاون والتنسيق مع دولة المنشا والمقصد

·       احترام خصوصية الضحايا.